بررسی فقهی حقوقی اذن ولی امر در قصاص نفس

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهکارها و مجازات¬ها قصاص است. اسلام هم که به عنوان کامل¬ترین دین که برای هدایت مردم و ایجاد زندگی توأم با عدل و آرامش و سعادت از سوی خدا فرستاده شده نیز به این موضوع اساسی توجه داشته و برای به پا داشتن جامعه ای آرام و خالی از هرگونه بی عدالتی و ناامنی این موضوع را در آیات مختلف قرآن ذکر کرده و از آن به عنوان حیات و زندگانی نام برده. مثلاً در آیات 179 و 195 سوره بقره، 32 مائده ، 151 انعام، 33 اسراء و 40 شورا با صراحت به جرم قتل عمدی و قصاص که عقوبت آن است اشاره شده است. در احکام فقهی هم برای جلوگیری از تضییع حق قربانی و عقاب متهم در جریان قتل عمدی شرایطی برای اثبات حق قصاص و اجرای قصاص در نظر گرفته شده است. از جمله این شرایط اجرای قصاص، اذن ولی دم، تقاضای ولی دم، اذن ولی امر، ممنوعیت ایذای جانی و پرداخت مازاد بر دیه می¬باشد. ولی دم یا مجنی علیه برای استیفای قصاص بعد از اثبات آن در دادگاه برای اجرا و استیفای آن نیاز به اذن ولی امر یا نماینده مأذون از سوی ایشان را دارند. که هم در فقه و هم در قانون در صورت استیفای قصاص بدون اذن ولی امر فرد، به جهت تمرد از حکم قانون و زیر پا نهادن حق ولی امر خاطی و مجرم شناخته می¬شود.زیرا اجرای قصاص از شؤون حاکم سیاسی یا نماینده ایشان تلقی می¬شود و از این روی مطابق ماده 420 قانون مجازات اسلامی به تعزیر محکوم می¬شود.زیرا که اگر هر فردی که خود را محق دانسته و خودسرانه اقدام به قصاص کند توالی فاسدی در پی خواهد داشت و سبب هرج و مرج و آشفتگی در اجتماع خواهد شد و چه بسا اسراف در قصاص را نیز در پی خواهد داشت.